قال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، إن الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا سيشرع في العمل بين 20 و24 فبراير الجاري وسيكون منتظما.
وتابع بحسب ما نقله موقع الشروق الجزائري أن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة التجارة والمصدرين من أجل أن يكون هذا الخط ناجعا ودائما، من أجل دعم التعاون التجاري بين البلدين.
ويأتي حديث المسؤول الجزائري عن قرب إطلاق الخط البحري، بعد أسابيع من "أمر" الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال".
وسبق للجزائر أن أعلنت عن بدء العمل بهذا الخط بشكل منتظم في أبريل من السنة الماضية، وسيرت أول رحلة، لكنها كانت الأخيرة.
آنذاك قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن هذا الخط سيسمح بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وأنه سيتم تسيير رحلة جديدة كل 20 يوما لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الافريقية المجاورة لها.
وتريد الجزائر تعزيز دورها الإقليمي عن طريق الجانب الاقتصادي، كما تريد الحكومة الجزائرية التخلص من عقدة الريع النفطي، غير أن هذا المسعى يبقى بعيد المنال في ظل العراقيل الهيكلية التنظيمية ومعوقات ضعف القدرات التنافسية للمؤسسات الجزائرية وأيضا العراقيل المرتبطة بالبيئة المحلية.
وسبق للجزائر أن دشنت في غشت 2018 طريقا صحراويا حدوديا مع موريتانيا، لتصدير منتجاتها إلى موريتانيا ودول غرب القارة الإفريقية، غير أن الطريق البرية الطويلة وصعوبة التضاريس جعلت هذا الطريق خارج الخدمة تقريبا.
وتسعى الجزائر من خلال معبرها البري مع موريتانيا، والخط البحري المتعثر، إلى منافسة الصادرات المغربية إلى أسواق غرب إفريقيا، غير أن هذا الأمر يبقى بعيد التحقق، نظرا للفارق في تكلفة التصدير، وتنوع الصادرات المغربية مقارنة بنظيرتها الجزائرية.